تبلیغات
دانلود رایگان،ابزار وبلاگ و ... - واکنش دادستان‌ به اظهارات آیت‌الله هاشمی و مشاور رئیس‌جمهور
جعفری دولت ­آبادی در هجدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران اعلام کرد: دادسرای تهران افزون بر رسیدگی قضایی به پرونده ثامن الحجج، با همکاری بانک مرکزی امور مالی پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده گذاران پیگیری ‌کرده است. طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی که با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اتخاذ گردیده، منتهی به انحلال تعاونی اعتباری ثامن الحجج شده و طبق ماده 55 قانون تعاون، هیات تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.

وی با تاکید بر این که دادستانی رسیدگی قضایی به این پرونده را به سرعت به سرانجام خواهد رساند، اظهار داشت: به رغم تشکیل هیات تصفیه برای انجام و پیگیری امور مالی موسسه، همکاری و حمایت قضایی دادستانی برای استرداد وجوه سپرده‌گذاران ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به این که وجوه این تعاونی اعتباری در اختیار دادستانی نمی باشد از سپرده گذاران خواست که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند؛ زیرا که از این پس اقدامات مالی موسسه ثامن الحجج برعهده هیئت تصفیه خواهد بود و دادسرای تهران صرفا به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد.

دادستان تهران تاکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران باشد که البته اقدامات مناسبی هم در این زمینه صورت گرفته است.

دادستان تهران افزایش تعداد موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری را موجب نگرانی خواند و در خصوص ماهیت یکی از این موسسه‌ها اظهار داشت: از جمله آن ها، تعاونی اعتباری فرشتگان است که حسب اعلام بانک مرکزی میلیاردها تومان در آن حیف و میل شده است.

وی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسه­های مالی و تعاونی­های اعتباری را مستلزم تشدید نظارت بانک مرکزی دانست و معضل این‌گونه موسسات و تعاونی‌های اعتباری را از این جهت که معمولاً سود بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می یابد قابل توجه خواند.

دادستان تهران هم‌چنین با اشاره به اظهارات اخیر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با یک روزنامه مبنی بر انتقال مهدی هاشمی از زندان به بیمارستان به دستور مقام معظم رهبری اظهار کرد: دادستانی تهران پس از بررسی و کسب اطلاع از مقامات ذی ربط، این ادعا را کلا تکذیب می‌کند.

دادستان تهران با بررسی عمده مشکلات اجرا شامل کمبود نیروی قضایی و اداری، نامناسب بودن ساختمان‌های محل استقرار واحدهای اجرای احکام، از سرپرستان نواحی خواست نظارت خود را بر اجرای احکام تشدید نمایند.

واکنش به اظهارات مشاور رئیس جمهور

وی با منع رسانه‌ها از درج مطالب خلاف واقع و کذب، اظهارنظر یکی از مشاوران دولت را علیه قوه قضاییه و توهین‌آمیز دانست و اظهار کرد: اخیرا آقایی با نام آشنا که برخلاف نامش که ادعا دارد با امور حقوقی و قضایی کاملا آشناست، برای حمایت از رییس جمهور حرف‌هایی زده است که محل تامل است.

وی با بیان این‌که «هیچ کس حق ندارد به قوای کشور و مسوولان به ویژه رئیس قوه قضاییه توهین کند»، افزود: در مورد قوه قضاییه که ضامن سلامت همه دستگاه‌هاست، اگر کسی قوه قضاییه را تخریب و یا به آن توهین کند راه برای دیگران هموار خواهد شد.

دادستان تهران با انتقاد از عده‌ای که با اظهارات توهین آمیز فضای جامعه را مشوش می‌کنند، اظهار داشت: از پنجاه سال قبل تاکنون موضوع تخلف و جرم از یکدیگر تفکیک شده و قوه قضاییه به خوبی می‌داند که تخلف از حوزه اختیارات رسیدگی جزایی خارج است؛ ولی حالا برخی عنوان کنند که می خواهند به تخلفات جدا از جرایم رسیدگی کنند. مگر قوه قضائیه تا به حال با تخلفی برخورد کرده بود که برخی بخواهند رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی را وارد نظام رسانه ای کنند. جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در حال حاضر طبق قانون مطبوعات و برخی قوانین جزایی توهین و افترا به مسؤولین و نهادها جرم است و برخلاف اظهارات این فرد، دادستانی تاکنون در مورد رسیدگی به تخلفات ورود نداشته است.

وی ادامه داد: آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم اظهاراتی را در نمایشگاه مطبوعات بیان کرد، بعد فردی برای حمایت از وی به قوه قضائیه اهانت کرده و عنوان نمود که چند جلد کتاب حقوق مطبوعات به قوه قضائیه ارسال شود. این اظهارات از زبان فردی که مدعی آشنایی با مسائل حقوقی است، توهین محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: حمایت از مسؤولان مستلزم اهانت به دستگاه قضایی نیست و هیچ‌کس حق ندارد به مسئولین کشور اهانت کند. اساسا رئیس جمهور محترم مطالبی را در رابطه با مطبوعات عنوان کرده که با جواب ریاست قوه قضائیه مواجه شده است؛ چرا عده ای برای حمایت از رئیس جمهور محترم به جای اینکه فضا را به نفع پیشرفت کشور رقم بزنند حرف های خلاف واقع بیان می کنند و یا به قوه قضائیه توهین می‌کنند.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: این‌گونه اظهارات که در پوشش اهانت به مسئولان قوه قضائیه و بخصوص شخص رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد طبیعی است که با واکنش مواجه خواهد شد.

وی عبور از مرز انتقاد منصفانه و سازنده را تخریب و توهین دانست و با تاکید دوباره بر جرم بودن توهین به مسئولان مطابق ماده 609 قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: افترا و توهین به مقامات و ارگان ها جرم است و نباید توقع عدم برخورد با عوامل این قبیل جرایم را داشت.


  • paper | پارس خودرو | مای بی اف